النسائي.

ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبد فتثبت الشفعة به كالشركة.

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعتِ الحدود وصرِّفت الطرُق فلا شُفعة ) ) [1] رواه أحمد والبخاري من حديث جابر.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا قُسِّمتِ الدار وحُدَّتْ فلا شُفْعةَ فيها ) ) [2] رواه أبو داود وابن ماجة بمعناه.

ولأن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع فلا تثبت فيه، وبيان انتفاء المعنى هو: أن الشريك ربما دخل على شريكه فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته أو يطلب الداخل المقاسمة، فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق وهذا لا يوجد في المقسوم.

وأما حديث أبي رافع فليس بصريح في الشفعة، فإن الصقب القرب، يقال بالسين والصاد. قال الشاعر:

كوفية نازح محلتها... لا أمم دارها ولا صقب

فيحتمل أنه أراد بإحسان جاره وصلته وعيادته ونحو ذلك، وخبرنا صريح صحيح فيقدم، وحديث سمرة يرويه عنه الحسن ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة. قاله أصحاب الحديث. وعبد الملك قد أنكر عليه هذا الحديث. قال شعبة: سهى فيه عبد الملك، فإن روى حديثًا مثله طرحت حديثه ثم ترك التحدث عنه. وقال أحمد: هذا الحديث منكر. وقال يحيى بن معين: لم يروه غير عبد الملك وقد أنكروه عليه ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة.

قال ابن المنذر: الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر الذي رويناه، وما

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (6575) 6: 2558 كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة.

وأخرجه أحمد في مسنده (14865) طبعة إحياء التراث.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (3515) 3: 286 كتاب البيوع، باب في الشفعة.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (2497) 2: 834 كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة.