لآخر بثلثه أو وصى لرجل بجميع ماله ثم وصى به لآخر فهو بينهما ولا يكون ذلك رجوعًا في الوصية الأولى، وإليه ذهب الأئمة الأربعة؛ لأنه وصى لهما بها فاستويا فيها؛ كما لو قال لهما: وصيت لكما بالجارية.

مسألة: (وإن قال: ما أوصيت به لبشر فهو لبكر كانت لبكر) .

لا نعلم في هذا خلافًا؛ لأنه صرح بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثاني فأشبه ما لو قال: رجعت عن وصيتي لبشر وأوصيت بها لبكر بخلاف ما إذا أوصى بشيء واحد لرجلين أحدهما بعد الآخر فإنه يحتمل أنه قصد التشريك بينهما وقد ثبت وصية الأول يقينًا فلا تزول بالشك.

مسألة: (ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها، ما لم يعلم رجوعه عنها) .

نص أحمد على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم فقال: من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يشهد فيها وعرف خطه وكان مشهور الخط يقبل ما فيها.

وعن أحمد: أنه لا يقبل الخط في الوصية ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها الشهود منه أو تقرأ عليه فيقر بما فيها، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع فكذا هاهنا. وأبلغ من هذا: الحاكم إذا رأى حكمه بخطه تحته [1] ختمه ولم يذكر أنه حكم به أو رأى الشاهد شهادته بخطه ولم يذكر الشهادة لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده، ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به فهاهنا أولى.

وقد نص أحمد على هذا في الشهادة.

ووجه قول الخرقي؛ ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما من امرئ مسلم يَبيتُ ليلتين وله شيءٌ يريد أن يوصي فيه إلا ووصيتُه [2] مكتوبةٌ عند رأسه ) ) [3] رواه الجماعة.

(1) في الأصل: تحت. وما أثبتناه من المغني 6: 489.

(2) في الأصل: وصيته. وما أثبتناه من الصحيحين.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (2587) 3: 1005 كتاب الوصايا، باب الوصايا...

وأخرجه مسلم في صحيحه (1627) 3: 1249 كتاب الوصية.

وأخرجه أبو داود في سننه (2862) 3: 112 كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية.

وأخرجه الترمذي في جامعه (2118) 4: 432 كتاب الوصايا، باب ما جاء في الحث على الوصية.

وأخرجه النسائي في سننه (3616) 6: 239 كتاب الوصايا، الكراهية في تأخير الوصية.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (2702) 2: 902 كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية.

وأخرجه أحمد في مسنده (5489) طبعة إحياء التراث.