بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه، وهو رأي الخوارج؛ لأن آية الميراث تتناوله [1] بعمومها فيجب العمل بها فيه، ولا تعويل على هذا القول؛ لشذوذه وقيام الدليل على خلافه. (( فإن عمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله ) ) [2] . واشتهرت هذه القصة بين الصحابة فلم تنكر فكانت إجماعًا.

وقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( ليس لقاتل شيء ) ) [3] رواه مالك في الموطإ والإمام أحمد.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قتل قتيلًا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارثٌ غيره، وإن كان والدَه أو ولدَه فليس لقاتل ميراث ) ) [4] رواه الإمام أحمد بإسناده.

ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما استعجل موت موروثه ليأخذ ماله كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه فأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة. وأما القاتل خطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضًا نص عليه أحمد، ويروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس، وروي نحوه عن أبي بكر الصديق، وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ للأحاديث المذكورة.

ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها؛ كقاتل العمد والمخالف في الدين والعمومات مخصوصة بما ذكرناه.

(1) في الأصل: تناوله. وما أثبتناه من المغني 7: 161.

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 72 كتاب الديات، باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص. ولفظه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (( أن قتادة بن عبدالله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يومًا ترعاها فقال له ابنه منها: حتى متى تستأمي أمي والله لا تستأمها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات قال: فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: وائتني من قابل ومعك أربعون أو قال: عشرون ومائة من الإبل قال: ففعل فأخذ عمر رضي الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئًا. وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك ) ).

(3) أخرجه أحمد في مسنده (347) 1: 49.

وأخرجه مالك في موطئه (10) 2: 660 كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه.

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6: 220 كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل.