تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر.

وعن عائشة (( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثَت عنده تسعًا ) ) [1] متفق عليه.

ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها.

وأما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان:

إحداهما: له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة وبهذا قال مالك والشافعي.

والثانية: ليس له ذلك. اختارها أبو بكر وهي مذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ لما روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تُنكح الأيِّمُ حتى تُستأمَر، ولا البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنُها؟ قال: أن تسكُت ) ) [2] رواه الجماعة.

وعن ابن عباس (( أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي عليه السلام ) ) [3] .

ولأنها جائزة التصرف في مالها فلم يجز إجبارها كالثيب والرجل.

ووجه الرواية الأولى وهي أصح؛ ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (4840) 5: 1973 كتاب النكاح، باب إنكاح الرجل ولده الصغير.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1422) 2: 1039 كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (4843) 5: 1974 كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1419) 2: 1036 كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.

وأخرجه أبو داود في سننه (2092) 2: 231 كتاب النكاح، باب في الاستئمار.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1107) 3: 415 كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب.

وأخرجه النسائي في سننه (3267) 6: 86 كتاب النكاح، إذن البكر.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1871) 1: 601 كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب.

وأخرجه أحمد في مسنده (9322) طبعة إحياء التراث.

(3) سبق تخريجه ص: 553.