يعني: إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافًا بين الأئمة الأربعة.

وأما الصلاة عليه فالصحيح أنه لا يصلى عليه. وعن أحمد: يصلى عليه، وهو اختيار الخلال إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة مستحبة غير واجبة، قال في موضع: إن صلي عليه فلا بأس، وفي موضع آخر قال: يصلى عليه، وأهل الحجاز لا يصلون عليه، وما تضره الصلاة لا بأس به، فكأن الروايتين في استحباب الصلاة لا في وجوبها إحداهما تستحب؛ لما روى عقبة (( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومًا فصلى على أهْل أُحُدٍ صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر ) ) [1] متفق عليه.

وعن ابن عباس (( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أُحُد ) ) [2] .

ووجه قول الخرقي: ما روى جابر (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم ) ) [3] رواه البخاري والترمذي وصححه.

ولأنه لا يغسل مع إمكان غسله فلم يصل عليه كسائر من لم يغسل، وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد. فإنه صلى عليهم بعد ثماني سنين. وحديث ابن عباس يرويه الحسن بن عمارة وهو ضعيف، وقد أنكر عليه شعبة رواية هذا الحديث. وقال: إن جرير [4] بن حازم يكلمني في أن لا أتكلم في الحسن بن عمارة، وكيف لا أتكلم فيه وهو يروي هذا الحديث؟ ثم نحمله على الدعاء.

إذا ثبت هذا فيحتمل أن ترك غسل الشهداء لما يتضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة المستحسنة شرعًا فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( والذي نفسي بيده لا يُكْلَمُ أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يُكْلَمُ في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لونُ دم والريحُ ريح

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1279) 1: 451 كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد.

وأخرجه مسلم في صحيحه (2296) 4: 1795 كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته.

(2) أخرجه ابن ماجة في سننه (1513) 1: 485 كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1282) 1:452 كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1036) 3: 354 كتاب الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد.

(4) في الأصل: حسن. وما أثبتناه من المغني 2: 402. وهو الصواب انظر الجرح والتعديل (116) 3: 27.