والصحيح: التحديد [1] بطول الفصل والأكل؛ لأن الأكل لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة، وطول الفصل يدل على ذلك، وقد ثبت اعتبارهما في كثير من المواضع.

وأما الكلام والشرب فلا يصح التحديد [2] بشيء منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: (( من ينظر ما فعل سعد بن الربيع؟ قال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله. فنظر فوجده جريحًا به رمق فقال له: إن رسول الله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: فأنا في الأموات، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام. . . وذكر الحديث، قال: ثم لم أبرح أن مات ) ) [3] .

وروي (( أن أصيرم بني عبد الأشهل وجد صريعًا يوم أحد فقيل له: ما جاء بك؟ قال: أسلمت ثم جئت ) )، وهما من شهداء أحد دخلا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( ادفنوهم بدمائهم وثيابهم ) ) [4] .

مسألة: (والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبًا ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا رجلاه) .

وإنما كان كذلك؛ لأن المحرم لا يبطل حكم إحرامه بموته. فلذلك جنب ما يجنبه المحرم من الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وقطع الشعر، روي ذلك عن عثمان وابن عباس.

والأصل في هذا ما روى ابن عباس قال: (( بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنِّطُوه، ولا تخمِّرُوا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلبيًا ) ) [5] رواه

(1) في الأصل: التعليل. وما أثبتناه من المغني 2: 403.

(2) مثل السابق.

(3) أخرجه مالك في موطئه (996) 2: 465 كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد ولم يذكر أنه لم يبرح حتى مات.

(4) سبق تخريجه ص: 476.

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1206) 1: 425 كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1206) 2: 865 كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات.

وأخرجه أبو داود في سننه (3238) 3: 219 كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به.

وأخرجه الترمذي في جامعه (951) 3: 286 كتاب الحج، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه.

وأخرجه النسائي في سننه (2855) 5: 196 كتاب مناسك الحج، النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (3084) 2: 1030 كتاب المناسك، باب المحرم يموت.

وأخرجه أحمد في مسنده (1853) طبعة إحياء التراث.