المسالة رقم (1540)

(نكول الزوجة عن اللعان) (1)

فان لاعن الزوج ونكلت الزوجة عن اللعان حبست حتى تلاعن، او تقر بالزنا. خلافا لمالك، والشافعى في قولهما: اذا امتنعت امرأة من اللعان حدت حد الزنا، فيدل ان الواجب عليها لبعان الزوج اللعان دون الحد، فاذا امتنعت من حق لزمها حبست، وعندهم لعانه يحقق عليها الزنا، فيجب الحد ثم يسقط بلعانها، فاذا لم تلاعن حدت؛ لان الحد لو وجب عليها بلعانه لم يسقط بلعانها كالبينة. ولان لو شهد عليها بالزنا مع ثلاثة بعد قذفه فلا يثبت به حد الزنا في شهادة الرجل والمرأتين، ولان لعانه لا يحقق بالزنا على الاجنبية فلا يحقق به الزنا على الزوجة؛ دليله: شهادة الرجل والمرأتين.

المسالة رقم (1541)

(اشتراط الحرية والاسلام لوجوب اللعان) (2)

العبد، والكافر، والمحدود في القذف اذا قذفوا زوجاتهم وجب اللعان، وكذلك

(1) اذا قذف الزوج زوجته بالزنى، وقام باللعان، وامتنعت هى عن اللعان. فهل تحبس حتى تلاعن، ام تحبس مطلقا، ام لا تحد.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة: وملخصه:-

ان المرأة اذا نكلت عن اللعان وق لاعن الزوج، فانها تحبس حتى تفر اربعا بالزنى، او تلاعن، لكنها لا ترجم بمجرد نكولها. ذهب الى ذلك الحنابلة. جاء في شرح منتهى الارادات3/ 210: (وان لاعن زوج ونكلت زوجة حبست حتى تقر اربعا بالزنى، او تلاعن، ولاترجم بمجرد النكول، لانها لو اقرت لبسانها لم ترجم اذا رجعت، فكيف اذا ابت اللعان!) .

وجاء في الواضح4/ 133؛(اما اذا لاعنها وامتنعت عن الملاعنة فلا حد عليها، وبه قال الحسن، وابو حنيفة واصحابه؛ لانه لم يتحقق زناها، فلا يجب عليها الحد، كما لو لم تلاعن, ودليل ذلك ان تحقيق زناها اما ان يكون بلعان الزوج او بنكولها، او بهما، فلا يجوز ان يكون يلاعن الزوج وحده؛ لانه لو ثبت زناها لما سمع لعانها، ولا وجب الحد على قاذفها.

ولانه اما يمين واما شهادة وكلاهما لا يثبت له الحق على غيره، ولا يجوز ان يثبت بنكولها، لان الحد لا يثبت بالنكول، لانه يدرأ الشبهات فلا يثبت بها).

(2) هل يشترط في القاذف الذى يجب عليه اللعان الحرية، والاسلام، والعفة، ام لا.؟ لقد حدث خلاف لخصه صاحب الواضح:4/ 118،فيما يلى:-

(الاول في صفة الزوجين اللذين يصح اللعان منهما، وقد اختلف الرواية، فروى انه يصح من كل زوجين مكلفين كانا مسلمين او كافرين، او عدلين، او فاسقين، او محدودين في قذف،==