«كتاب الصداق (1) »

المسألة رقم (1306)

(النكاح لا يفسد بفساد المهر) (2)

النكاح لا يفسد بفساد المهر،

خلافًا لمالك في قوله: يفسد.

لأن فساد المهر لا يوجب فساد النكاح. دليله: إن تزوجها على دراهم مغصوبة وافق علي ذلك، كذلك إذا تزوجها على خمر، أو خنزير. ولأن النكاح والمهر قد ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه؛ بدليل أنه قد ينعقد النكاح مجردًا عن المهر فيصح، ثم يعرض المهر بعقد ثاني، وإذا كانا عقدين، فإذا فسد أحدهما لم يعترض الفساد على الآخر كما و باعه شيئًا ورهنه شيئًا، فاعترض الفساد أحد العقدين فإنه لا يؤثر في صاحبه، كذلك هاهنا.

(1) الصداق، في اللغة: اسم مصدر لأصدق، ومصدر الإصداق، مأخوذ من الصدق، لإشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه، وهو على ذلك المال الذي يجب على الزوج لزوجته بسبب الزواج. وسمي صداقًا، لإشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر. انظر: لسان العرب 4/ 2420.

وفي الشرع: هو العوض في الناح ونحوه، سواء سمي في العقد، أو فرض بعده بتراضيهما، أو بالحاكم، والمراد بنحو النكاح ما يشبهه كوطء الشبهة. انظر: كشاف القناع 5/ 128، مغني المحتاج 3/ 220.

(2) ما الحكم لو سمي صداقًا فاسدًا كأن يتزوجها على خمر، أو على دراهم مغصوبة. فهل فسد المهر يترتب عليه فساد عقد النكاح؟. لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن فساد المهر لا يترتب عليه فساد عقد النكاح، لأنه نكاح لو كان عوضه صحيحًا كان صحيحًا، فوجب أن يكون صحيحًا، وإن كان عوضه فاسدًا، كما لو كان مغصوبًا أو مجهولًا، ولأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه.

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، وأصحاب الرأي، والشافعي. جاء في المغني 10/ 116: (أنه إذا سمى في النكاح صداقًا محرمًا كالخمر والخنزير، فالتسمية فاسدة، والنكاح صحيح) .

القول الثاني: أن فساد المهر يترتب عليه فساد عقد النكاح، لأنه نكاح جعل الصداق فيه محرمًا، فأشبه نكاح الشغار. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، والإمام مالك. جاء في المدونة الكبرى 2/ 147:(قلت: أرأيت لو كان رجلًا من المسلمين تزوج امرأة على خمر، فدخل بها، أو لم يدخل،

أو تطاول زمانه معها حتى ولدت له أولادًا، أتجيز هذا النكاح، وتجعل للمرأة صداق مثلها، أم لا تجيزه.؟ فإن دخل بها كان لها صداق مثلها، وإن لم يدخل بها فسخ نكاحها، ولم يثبتا عليه).