نصف مهرها المسمى كما لو طلقها واقر بالطلاق ثم رجع لم يقبل رجوعه فهو بمثابة إقراره في حق أمته في انه يتضمن العتق وكذلك في زوجته يتضمن الطلاق فان قال: ما تزوجتها ثم قال: تزوجتها فصدقته المرأة لم تحل له إلا بعقد جديد كمسألتنا

يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه وإذا صدق لا يحل وطؤها فان اقر بذلك ثم قال: أوهمت أو غلطت أو كذبت فهما على النكاح ولا يفرق بينهما عندنا)