خلافا لأبى حنيفة في قوله تنعقد بثلاثة سوى الإمام ولمالك في قوله: ليس لذلك حد تنعقد به ولداود في قوله: تنعقد بما ينعقد به الجماعة.

دليلنا: أن الأربعة عددا لا تنعقد به الجماعة في القرى فلما ينعقد بهم في المصر. دليله: الثلاثة.

المسألة رقم (296)

(تفرق العدد قبل الانتهاء من الجمعة)

إذا تفرق العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة ولم يبق معه احد أو بقى عدد اقل من المعتبر في الجمعة لم يجز أن يصليها جمعة واستقبل ظهرا (1)

خلافا لأبى حنيفة في قوله: إن تفرقوا بعد الركعة الأولى بسجده بنى عليها وخلافا لمالك في قوله: أن عقدها بسجدتين بنى عليها وخلافا للشافعي في إحدى قوليه: إن بقى معه اثنان صلاها جمعة وان بقى واحد وهو صلاها ظهرا.

دليلنا: أنهم تفرقوا عن الإمام قبل فراغه من صلاته للجمعة فمنع ذلك من صحتها.

دليله: إذا تفرقوا قبل أن تنعقد الركعة بسجدة أو سجدتين وكما لو بقى معه واحدة.

المسألة رقم (297)

(إذا زحم المأموم في السجود لزمه أن يسجد ولو علي ظهر إنسان) (2)

إذا زحم المأموم في السجود فلم يتمكن من السجود علي الأرض وتمكن من

(1) لو أن العدد الواجب توافره لوجوب صلاة الجمعة قد كمل وأقيمت صلاة الجمعة وقبل الانتهاء من تمامها تفرق بعض المأمومين فما الحكم في هذه الحالة؟ الحال لا يخلو من:-

إذا بقى مع الإمام العدد المحدد لوجوب الجمعة فيتمها جمعة ولا شئ في هذه الحالة لان العدد الذي تنعقد به الجمعة ما زال موجودا.

أما إذا نقص عن العدد الذي تنعقد به الجمعة فقد حدث خلاف كبير:-

القول الأول: انه إذا نقص العدد قبل كمالها فان الإمام لا يتمها جمعة بل يصليها ظهرا لأنه يشترط استدامة الشروط في جميع الصلاة وبالتفرق اختل شرط من الشروط.

ذهب إلى ذلك الإمام احمد في ظاهر المذهب واحد قولي الشافعي انظر المغنى 2/ 210، المستوعب 1/ 291، المهذب 1/ 365.

جاء في الكافي 1/ 217: (فان انفضوا فلم يبق معه إلا اقل من أربعين لم يتمها جمعة لأنه شرط فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة وهل يستأنف ظهرا أو يبنى علي صلاة؟ علي وجهين)

القول الثاني: لا يشترط بقاء عدد معين بأن بقى اثنان مع الإمام أتم الجمعة و إلا بطلت.

(2) إذا وجد زحمة ولم يستطع المأموم السجود إلا علي ظهر الذي أمامه لقد اختلف الفقهاء في ذلك علي قولين:-

القول الأول: المأموم في صلاة الجمعة إذا لم يتمكن من السجود علي الأرض لشدة الزحام