المسألة رقم (661)

(حكم البيع المشروط فيه الخيار) (1)

البيع المشروط في الخيار ينتقل الملك فيه بنفس العقد خلافا لأبى حنيفة

دليلنا: إذا كان الخيار للبائع فالبيع على ملكه و ان كان للمشترى فالثمن على ملكه و إن كان لهما كذلك أيضا لأن البيع عقد معاوضة يقتضى التمليك فانتقل الملك فيه بمجرد العقد دليله: النكاح

المسألة رقم (662)

(اشترى أحد الثوبين على أنه بالخيار في أخذ أيهما)

(إذا اشترى أحد هذين الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يجز(2) خلافا لأبى حنيفة

(1) آثار خيار الشرط في العقد:

أولا: اتفق جمهور الفقهاء على أن خيار الشرط في العقد مانع لزومه فلمن له الخيار الحق في فسخ العقد أو إمضائه في المدة المشروطة فإذا انتهت المدة المشروطة للخيار و لم يصدر ما يدل على الفسخ انعقد العقد و أصبح لازما و سقط الخيار جاء في حاشية الخرشى 5/ 113: (و يلزم المبيع على خيار من هو بيده من المتابيعين بمضي زمن الخيار)

ثانيا: اختلف الفقهاء في ترتيب أحكام العقد و آثاره في مدة الخيار على قولين:

القول الأول: أن خيار الشرط لا يؤخر الأحكام المترتبة على العقد لأن العقد قد نشأ صحيحا فاقدا فترتب عليه الأحكام ذهب إلى ذلك الحنابلة في الراجح عندهم و الشافعية

جاء في كشاف القناع 2/ 210: (و لا بأس بنقد الثمن و قبض المبيع في مدة الخيار)

و جاء في مغنى المحتاج 2/ 48: (إنه إن كان الخيار المشروط للبائع فيملك المبيع مع توابعه و إن كان للمشترى فله الملك وإن كان الخيار لهما فموقوف الملك لأنه ليس أحد الجانبين أولى من الآخر)

القول الثاني: عدم ترتب أحكام العقد و آثاره ما دام الخيار قائما فاشتراط الخيار يمنع ثبوت الالتزام على من اشترط الخيار ما دام قائما فاشتراط هذا الخيار يمنع ثبوت الالتزام على من اشترط الخيار لنفسه و كذلك لو اشترط البائع الخيار لنفسه فإن المبيع لا يخرج عن ملكه ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء

راجع: فتح القدير 5/ 120 حاشية الدسوقي 2/ 96 القوانين الفقهية ص 235

(2) لو اشترى أحد هذين الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء على أنه بالخيار ثلاثة أيام فهل يجوز هذا الشرط أم لا يجوز؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا اشترى أحد هذين الثوبين على أن يأخذ بزيهما شاء على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يجز لأنه مبيع مجهول أشبه إذا لم يشترط أو زاد على ثلاثة ذهب إلى ذلك