(حكم سماع البينه بالاعسار)

تسمع البينه بالاعسار قبل الحبس وبعد الحبس (1) ،

خلافا لابى حنيفة في قوله: تسمع بعد الحبس.

دليلنا: ان كل بينة جاز سماعها في المال جاز سماعها في الحال قياسا على سائر البينات.

المسألة رقم (826)

(اذا اقام المفلس البينة، فهل يجب عليه معه يمين) (1)

اذا اقام المفلس البينة لا يجب عليه معه يمين،

خلافا للشافعى في قوله: يستحلف معه.

(1) اذا وجب على شخص دين حال، فطالبه الدائن به فلم يؤده، فرفع دعوى امام القضاء، فان الحاكم ينظر؛ اذا كان عنده مال ظاهر امر بالقضاء، وان لم يكن له عنده مال ظاهر وادعى الاعسار، فان صدقه الدائن لم يحبس ووجب انظاره، ولم تجز ملازمته عملا بقوله تعالى: (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) . ولقول النبى صلى الله عليه وسلم لغرماء الذى كثر دينه: (( خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك ) ). اخرجه مسلم:3/ 1191، والامام احمد في مسنده:3/ 36.

ولان الحبس. وان كذبه غريمه، ولم ويعرف له مال، حلف ان لا مال له وخلى وسبيله. ولكن هل يحبس قبل سماع البنيه باعساره، ام لا.؟ لقد حدث خلاف في هذة المسألة على قولين:-

القول الاول: تسمع البينة على الاعسار قبل الحبس وبعده، لقوله صلى الله عليه وسلم (( البينة على المدعى ) )؛ اخرجه الترمذى في جامعة 3/ 626،والدار قطنى في سننه 4/ 218.ولانها بينه تسمع بعد الحبس فسمعت قبله كالبينة بقضاء الدين. ذهب الى ذلك الحنابلة، والشافعية.

جاء في المستوعب 2/ 267: (تسمع البينة على الاعسار مثل الحبس وبعده، ولو بيوم، ولا يجوز حبسه بعد ثبوت عسرته، او باعتراف صاحب الحق بعسرته. انظر: المهذب 3/ 245، المجموع:13/ 274،روضة الطالبين 4/ 138.

القول الثانى: لا تسمع بينة الاعسار الا بعد الحبس ز ذهب الى ذلك ابو حنيفة.

جاء في حليه العلماء 2/ 617: (فان ادعى الاعسار لم تقبل دعواه الا بشهادة رجلين من اهل الخبرة الباطنه، والمعرفة المتقادمة بحاله) .

وحكى عن اصحاب مالك انهم قالوا: لا تسمع البينه على الاعسار، وتسمع البينة على الافلاس في الحال، ويخلى سبيله.

وقال ابو حنيفة: لا تسمع في الحال، وبحبس المفلس شهرين في روايه الاصل).

(2) اذا ادعى المفلس الاعسار، واقام البينة على اعساره. فهل يلزمه ويجب عليه مع وجود البينة ان يحلف على دعواه، ام تكفى البينه ولا يستحلف معها.؟ لقد حدث خلاف في هذةى المسألة على قولين: ـ

القول الاول: اذا ادعى المفلس الاعسار، واقام البينه على صحه ما ادعاه فلا يجب عليه بعد ==