بيننا وبينهم [1] ليس في كيفية الصفة فقط، بل في وجه تصور ماهيتها أولًا [2] ثم في إثباتها ثانيًا [3] ، ثم في إثبات قدمها [ثالثًا] [4] ، وهذا القدر لا بد من معرفته لكل من أراد [5] أن يكون كلامه في هذه المسألة ملخصًا، ونحن بعون الله تعالى نذكر دلالة وافية بالأمور الثلاثة.

الفصل [6] الثَّاني: في كونه متكلمًا وإثبات قدم كلامه:

الدليل [7] عليه [8] حصول الاتفاق على أنَّه آمر ناه مخبر، لا يخلو [9] إما أن يكون أمره ونهيه عبارة عن مجرد الألفاظ، أو لا يكون كذلك [10] ، والأول باطل، لأنَّ اللفظة الموضوعة للأمر قد كان من [11] الجائز [12] أن يضع اللفظة الموضوعة للأمر [13] لإفادة معنى الخبر وبالعكس، فإذن كون اللفظة المعنية أمرًا ونهيًا أو خبرًا إنَّما كان لدلالته [14] على ماهيته [15] : الطّلب والزجر والحكم، وهذه الماهيات

(1) في نهاية العقول: وبين المعتزلة.

(2) في الأصل: أم لا. وهو خطأ- والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.

(3) ثم في إثباتها ثانيًا: ساقطة من: س، ط.

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: نهاية العقول.

(5) في نهاية العقول: لمن أراد.

(6) في س: فصل.

(7) في ط: فالدليل. وفي نهاية العقول: والدليل.

(8) عليه: ساقطة من: س، ط.

(9) في نهاية العقول: آمر وناه ومخبر فلا يخلو. . .

(10) كذلك: ساقطة من: نهاية العقول.

(11) من: كررت في: س.

(12) في س، ط: الجائزات.

(13) في جميع النسخ: اللفظة التي وضعها لأن إفادة معنى الأمر. . ولعل الكلام يستقيم بما أثبت من: نهاية العقول.

(14) في نهاية العقول: إنَّما كانت لدلالتها.

(15) في الأصل: هية. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.