جاء ناسٌ من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنّا قد أصبْنا أموالًا: خيلًا ورقيقًا، نُحِبّ أن يكون لنا فيها زكاة وطُهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعلُه. واستشارَ أصحابَ محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- وفيهم عليّ، فقال عليّ: هو حَسنٌ إنّ لم يكن جزيةً راتبةً يُؤخذون بها من بعدك (٢) .
هذا الحديث ذكره أحمد في مسند أبي بكر. ولا يصلح إلّا في مسند عمر (٣) . والمسند منه إلى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يؤيّد ذلك.
أنّ الصُّبَيّ بن مَعْبَد كان نصرانيًّا تغلبيًّا أعرابيًّا، فأسلم، فسأل: أيُّ العمل أفضلُ؟ فقيل له: الجهاد في سبيل اللَّه عزّ وجلّ. فأراد أن يُجاهد، فقيل له: حَجَجْتَ؟ فقال: لا. فقيل: حُجَّ واعتمِرْ ثم جاهِدْ. فانطلق حتى إذا كان بالحوائطِ أهلَّ بهما جميعًا، فرآه زيدُ بن صُوحان وسلمان بن ربيعة، فقالا: لهو أضَلُّ من جَمَله. أو: ما هو بأهدى من ناقته.
(١) ينظر الآحاد ١/ ٩٥، ومعرفة الصحابة ١/ ٣٨، ومعجم الصحابة ٢/ ٢٢٣، والاستيعاب ٢/ ٤٥٠، والتهذيب ٥/ ٣٤١ والإصابة ٢/ ٥١١.
ومسند الفاروق في الجمع (٢) فيه واحد وثمانون حديثًا: اتّفق الشيخان على ستّة وعشرين، وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين، ومسلم بواحد وعشرين. وأحاديثه خمسمائة وسبعة وثلاثون - التلقيح ٣٦٣.
(٢) المسند ١/ ٢٤٤ (٨٢) . ورجاله رجال الشيخين غير حارثة بن مُضَرِّب، وهو ثقة. وقد صحّح الحديث ابن خزيمة ٤/ ٣٠ (٢٢٩٠) ، وصحّح إسناده الحاكم ١/ ٤٠٠، ووافقه الذهبي. وصحّح محقّقو المسند إسناده، وحسّنه الألباني.
(٣) كذا قال المؤلّف! والذي في مطبوعات المسند أنّه أول حديث في مسند عمر.