ـ [عودة للعربية] ــــــــ [29 - 10 - 2009, 01:48 ص] ـ
الجملة باعتبار المعنى مسند ومسند إليه، أو مخبر ومخبر عنه، أو محكوم له ومحكوم به. وهي باعتبار النحو: فعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر، أو ما كان بمنزلة ذلك كالفعل ونائب الفاعل، والنواسخ وما دخلت عليه، وكان ابن هشام أكثر القدماء عناية بالتفريق بين مصطلحي (الكلام) و (الجملة) وقد عرّف الكلام بأنه القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما دلّ على معنى يحسن السكوت عليه، نحو: ضُرب اللص، ثم أتبع ذلك ببيان الاختلاف بين الكلام والجملة، فقال: (وبهذا يظهر لك أنهما ليس مترادفين كما يتوهمه كثير من الناس، وهو ظاهر قول صاحب المفصّل، وقد جرى النحاة على تقسيم الجملة ثلاثة أنواع من التقسيم: الأول: تقسيمها بحسب بنيتها اللفظية اسمية وفعلية والثاني: تقسيمها بحسب اكتنافها لغيرها واكتناف غيرها لها كبرى وصغرى، والثالث: تقسيمها بحسب محلها الإعرابي جملًا لها محل من الإعراب وجملًا لا محل لها. وقد استند النحاة في تقسيماتهم هذه على معايير شكلية محضة لا تبين عن وظيفة الجملة ولا تتصل بدلالتها العامة.
ولم يعرض أهل المعاني إلا لتقسيم الكلام، فقسموه وفق اعتبار دلالته العامة قسمين: كلامًا خبريًا وكلامًا إنشائيًا. وسوف نتناول لدراسة الجملة تقسيم أصحاب المعاني، مضافًا إليها جملة التركيب الشرطي، فجاءت الجملة ثلاثة أقسام: الأولى الجملة الخبرية، الثانية: الجملة الإنشائية، الثالثة: جملة التركيب الشرطي.
ـ [السراج] ــــــــ [29 - 10 - 2009, 11:43 ص] ـ
بارك الله فيك ..
ـ [مااهر] ــــــــ [29 - 10 - 2009, 11:50 ص] ـ
بوركت ,,,,,