( الْبَابُ الثَّانِي فِي إفَادَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ) أَيْ فِي إفَادَةِ اللَّفْظِ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ كَالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ وَنَحْوِهِمَا ( اللَّفْظُ الْمُفِيدُ لَهُ ) إمَّا خَبَرٌ إنْ احْتَمَلَ الصِّدْقَ ، وَالْكَذِبَ ( مِنْ حَيْثُ هُوَ ) أَيْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْعَوَارِضِ كَكَوْنِهِ خَبَرَ مُخْبِرٍ صَادِقٍ ( أَوْ إنْشَاءٌ ) إنْ لَمْ يَحْتَمِلْ ( وَأَخْبَارُ الشَّارِعِ ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ } ( آكَدُ ) أَيْ مِنْ الْإِنْشَاءِ ( لِأَنَّهُ أَدَلُّ عَلَى الْوُجُودِ ) اعْلَمْ أَنَّ إخْبَارَ الشَّارِعِ يُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ مَجَازًا ، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْ الْأَمْرِ إلَى الْإِخْبَارِ ؛ لِأَنَّ الْمُخْبَرَ بِهِ إنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْأَخْبَارِ يَلْزَمُ كَذِبُ الشَّارِعِ ، وَالْمَأْمُورُ بِهِ إنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْأَمْرِ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فَإِذَا أُرِيدَ الْمُبَالَغَةُ فِي وُجُودِ الْمَأْمُورِ بِهِ عُدِلَ إلَى لَفْظِ الْإِخْبَارِ مَجَازًا ( وَأَمَّا الْإِنْشَاءُ فَالْمُعْتَبَرُ مِنْ أَقْسَامِهِ هَاهُنَا الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ، فَالْأَمْرُ ، قَوْلُ الْقَائِلِ اسْتِعْلَاءً افْعَلْ ، وَالنَّهْيُ قَوْلُهُ اسْتِعْلَاءً لَا تَفْعَلْ ، وَالْأَمْرُ حَقِيقَةٌ فِي هَذَا الْقَوْلِ اتِّفَاقًا مَجَازٌ عَنْ الْفِعْلِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ حَقِيقَةٌ ، فَمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ ( لِلْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى إيجَابِ فِعْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ أَمْرٌ حَقِيقَةً ، وَكُلُّ أَمْرٍ لِلْإِيجَابِ احْتَجُّوا عَلَى الْأَصْلِ ) وَهُوَ أَنَّ الْأَمْرَ حَقِيقَةٌ فِي الْفِعْلِ ( بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } ) أَيْ فِعْلُهُ ( وَعَلَى الْفَرْعِ ) ، وَهُوَ أَنَّ فِعْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْإِيجَابِ ( بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } قُلْنَا لَيْسَ حَقِيقَةً فِي الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ خِلَافُ الْأَصْلِ ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا فَعَلَ وَلَمْ يَقُلْ افْعَلْ يَصِحُّ نَفْيُهُ ) أَيْ نَفْيُ الْأَمْرِ أَيْ يَصِحُّ لُغَةً ، وَعُرْفًا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَمْ