قولين:

القول الأول: منع الجمع في السفر المحرم.

وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، وقول الشافعية [2] ، والمذهب عند الحنابلة [3] .

القول الثاني: جواز الجمع في السفر المحرم.

وهو قول لبعض المالكية [4] ، وقول في مذهب الحنابلة [5] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منع الترخص في السفر المحرم، وقد سبق ذكر هذه الأدلة مع مناقشتها [6] .

أدلة القول الثاني:

دليل هذا القول ما سبق ذكره من الأدلة في أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جمع في سفره [7] .

ووجه الدلالة من هذه الأدلة: أن ثبوت الجمع من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يدل على

(1) انظر: الفواكه الدواني: (1/ 233) ، ومواهب الجليل: (2/ 140) .

(2) انظر: المجموع: (1/ 510) ، وتحفة المحتاج: (2/ 394) .

(3) انظر: المغني: (1/ 51) ، وكشاف القناع: (1/ 505) .

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (1/ 261) ، ومواهب الجليل: (2/ 140) .

(5) انظر: الإنصاف: (2/ 316) .

(6) انظر: ص /.

(7) انظر: ص /.