المَبْحَثُ السَّابع

المَسْحُ عَلَى الخُفِّ الُمحَرَّم

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المسح على الخف المسروق أو المغصوب.

المطلب الثاني: المسح على خف الحرير.

المطلب الأول

المسح على الخفِّ المغصوب أو المسروق

اختلف الفقهاء في حكم المسح على الخف المغصوب - ونحوه- على قولين:

القول الأول: أن المسح عليه لا يصح، وإن مسح عليه وصلى أعاد الطهارة والصلاة.

وهو قول في مذهب المالكية [1] ، وبه قال بعض الشافعية [2] ، وهو المذهب عند الحنابلة [3] .

القول الثاني: أن المسح عليه صحيح.

وبه قال الحنفية [4] ، وهو المعتمد عند المالكية [5] ، وعليه أكثر الشافعية [6] ، وقول في مذهب الحنابلة [7] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -القياس على المسافر سفر معصية، فكما أنه لا يستبيح الرخص، لقوله تعالى: {فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [8] ، فكذلك

(1) انظر: الخرشي على مختصر خليل: (1/ 18) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 144) .

(2) انظر: الوسيط: (1/ 401) ، وحواشي الشرواني: (1/ 251) .

(3) انظر: المغني: (1/ 180) ، وكشاف القناع: (1/ 116) .

(4) انظر: العناية شرح الهداية: (2/ 48) ، وحاشية ابن عابدين: (1/ 272) .

(5) انظر: الفروق: (2/ 85) ، والتاج والإكليل: (1/ 468) ، وحاشية الدسوقي: (1/ 144) .

(6) انظر: المجموع: (1/ 538) ، وأسنى المطالب: (1/ 96) ، ومغني المحتاج: (1/ 66) .

(7) انظر: المغني: (1/ 180) ، والشرح الكبير: (1/ 406) ، والإنصاف: (1/ 180) .

(8) سورة البقرة، آية رقم: (173) .