سلكت في بحث هذا الموضوع طرقًا، من أبرزها ما يلي:

(1) تصوير المسألة، والتمهيد لها - إذا كان يغلب على ظني أنها تحتاج إلى تصوير وبيان- قبل بحثها ليتبين المقصود من دراستها.

(2) إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها مقرونًا بالدليل -إن وجد-، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

(3) إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:

أ- ذكر محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب-ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

جـ- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

د- ذكر الأقوال في المسألة، مقدمًا القول المرجوح في نظري، مع الحرص على توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه، وإذا لم أجد المسألة في مذهب ما فإني أسلك بها مسلك التخريج، وأشير إلى ذلك بكلمة: «وهو مقتضى ... » .

هـ- ذكر أدلة كل قول، وأرتبها حسب ترتيب الأقوال، وأبين وجه الدلالة منها، مع ذكر ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها -إن وجدت-، وإن كانت المناقشة أو الجواب من عند غيري فإني أقول: «نوقش، أجيب» ، وإن كانت من عندي فإني أقول: «يناقش، يجاب» .

و- الترجيح بناء على ما يظهر من قوة الأدلة، ويتناسب مع قواعد الشريعة،