المبحث الخامس

دفع الزكاة من مال محرّم

تصوير المسألة:

إذا كان عند الإنسان أموال قد بلغت نصابًا، ووجب عليه إخراج زكاة هذه الأموال، فأخرجها من مال محرم كربا ورشوة وسرقة - ونحو ذلك-، فهل تقع زكاة عن ماله الحلال وتجزئه، أو لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها تجزئه، وتقع زكاة عن ماله.

وهو قول في مذهب الحنفية [1] .

القول الثاني: أنها تجزئه إن علم المالك وأجاز مخرجها، وإلا لم تجزئه.

وهو قول في مذهب الحنابلة [2] .

القول الثالث: أنها لا تجزئه، ويلزمه إخراج الزكاة من مال حلال.

وبه قال الجمهور [3] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -أن الزكاة لا تجب من عين المال المزكَّى، بل من أي مال أخرج أجزأه،

(1) انظر: حاشية ابن عابدين: (2/ 292) ، ودرر الحكام: (1/ 180) .

(2) انظر: قواعد ابن رجب: (ص 418) ، والإنصاف: (3/ 199) .

(3) انظر: أحكام القرآن للجصاص: (1/ 35) ، وحاشية ابن عابدين: (2/ 292) ، والمنتقى: (7/ 319) ، ومنح الجليل: (4/ 534) ، والمجموع: (5/ 369) ، والفروع: (2/ 552) ، وكشاف القناع: (2/ 266) ، ومطالب أولي النهى: (2/ 126) .