.. ولأن جواز نكاح الإماء في الأصل ثبت بطريق الضرورة، والضرورة تدفع بنكاح الأمة المسلمة.

... واستدل أبو حنيفة بعمومات الآيات الواردة في النكاح، نحو قوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} (7) وقوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} (8)

ــــــــــــ

1 _ مالك والشافعي وأحمد.

2 _ الخرشي على مختصر خليل 3/ 226، المجموع شرح المهذب 16/ 237، التحفة لابن حجر الهيثمي 7/ 319، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي ص 208، ابن قدامة المغني 7/ 134، 135 ونقل عن أحمد أنه قال: لا بأس بتزويجها إلا أن الخلال رد هذه الرواية وقال: إنما توقف فيها أحمد ولم ينفذ قوله ومذهبه أنها لا تحل أهـ ابن قدامة: المغني 7/ 135.

3 _ الكاساني: بدائع الصنائع 3/ 1414.

4 _ سورة البقرة آية / 221.

5 _ إِشارة إلى قوله تعالى {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ} .

6 _ سورة المائدة آية / 5.

7 _ سورة النساء آية / 24.

8 _ سورة النساء آية / 3.

وقوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} وغير ذلك، من غير فصل بين الأمة المؤمنة والأمة الكافرة الكتابية إلا ما خص الدليل.

... قالوا وأما قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} فإنه في غير الكتابيات من المشركات، لأن أهل الكتاب وإن كانوا مشركين على الحقيقة لكن هذا الاسم في متعارف الناس يطلق على المشركين غير أهل الكتاب.

... قال تعالى: {مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ} (1) .