.وهناك قول رابع مروي عن شريح وعمر بن عبد العزيز وحماد ابن سلمة، بأنها تخير، قال ابن قدامة: وهذا غير صحيح، فإن أحدهما ليس بزوج لها فلم تخير بينهما، إلا أن يريدوا بقولهم إنها إذا اختارت أحدهما فرق بينها، وبين الآخر ثم عقد المختار نكاحها فهذا حسن (5) .

... ويؤخذ من تقييدهم عقد الوليين بأن تكون المولية فقد أذنت لكل منهما:

... أنه لو أذنت لواحد منهما دون الآخر، فإن عقد غير المأذون له غير معتبر تقدم أم تأخر أم وقعا معًا.

والله أعلم

ــــــــــــ

1 _ الخرشي على مختصر خليل 3/ 192.

2 _ المغني لابن قدامة 7/ 61.

3 _ قال في المغني لابن قدامة: لأنه إن كانت زوجته لم يضره تجديد النكاح شيئًا، وإن كانت زوجة الآخر بانت منه بطلاقه، وصارت زوجة من وقعت له القرعة بعقده الثاني أ هـ 7/ 61.

4 _ ابن قدامة: المغني 7/ 61.

5 _ ابن قدامة المغني 7/ 61.

المبحث العاشر: تزويج الأبعد مع وجود الولي الأقرب.

... أسلفنا حكم تزويج الوليين امرأة إذا كانا في مرتبة واحدة كالأخوين والعمين.

... وهنا نعرض بعض الآراء في حكم تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، يعني: أن يأتي أحد أقرباء المرأة فيذهب ويعقد بها على من يرضاه، ويترك الأقرب منه صلة بها كان يتولى عقدها العم مع وجود الأب أو الجد أو الأخ، أو يعقد بها الأخ مع وجود الأب وما أشبه ذلك.

... فإن زوجها الأبعد مع عدم قيام مانع شرعي بالأقرب، فاختلف في هذه المسألة ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة (1) إلى أنه لاحق للأبعد في العقد بها ما دام هناك من هو أقرب منه، وأن هذا العقد فاسد لأن الأقرب مستحق بالتعصيب، فلم يثبت للأبعد مع وجوده كالميراث (2) .

... فإن قام بالأقرب مانع شرعي من مباشرة العقد، ككفره أو صباه أو لجنونه المطبق أو قام به مانع الرق، أو كان مختل النظر بهرم.

... فتنتقل الولاية في كل هذه الصور إلى الأبعد، فيصح تزويجه، لأن وجود الأقرب كعدمه.

... وأما مالك رحمه الله: