والأولى في الجواب على تعليل أبي ثور وموافقيه أن يقال: لا يلزم من دفع الجزية لنا إباحة التزوج منهم، لاسيما وقد قام الدليل العام من الكتاب على حرمة نكاح المشركات والكوافر.

... والظاهر تحريم نكاح المجوسيات كما هو مذهب عامة الفقهاء، منهم الأئمة الأربعة لقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1) وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (2) .

... وهذا عام في كل مشركة إلا ما قام عليه الدليل وهم أهل الكتاب.

... وهؤلاء المجوس غير متمسكين بكتاب فلم تحل مناكحتهم. والله أعلم.

... أما المتمسكون بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود، فاختلف أهل العلم فيهم على قولين:

... الأول: صحة الزواج منهن وأكل ذبائحهم وهو مذهب الحنفية (3) ووجه للحنابلة (4) .

... قالوا لأنهم متمسكون بكتب من كتب الله فأشبهوا اليهود والنصارى.

... الثاني: حرمة التزوج منهم وهو مذهب الشافعية (5) ورواية عن أحمد وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية (6) .

ــــــــــــ

1 _ البقرة آية / 221.

2 _ الممتحنة آية / 10.

3 _ الكاساني: بدائع الصنائع 3/ 1416.

4 _ ابن قدامة: المغني 7/ 130.

5 _ المجموع شرح المهذب 16/ 234، 235.

6 _ ابن قدامة: المغني 7/ 130، الكاساني: بدائع الصنائع 3/ 1416.

... قالوا: لأن الله تعالى يقول: {أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا} (1) فلو كانت هذه الصحف تشريعات وأحكامًا لذكرها الله تعالى مع الكتابين التوراة والإنجيل.

ولأن تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالًا وحكمًا لا أحكامًا وشرائع، فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام (2) .

... ولأنه أوحي إليهم معانيها لا ألفاظها (3) .

نكاح المرتدة