الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل [1] . وأورد عليه أن التأويل قد يكون في الفعل فليس بجامع وهذا وارد على حد المصنف، ولأجل هذا قال ابن قاضي الجبل وغيره: مجمل الظاهر على المُحْتَمل المرجوح بدليل يقتضي رجحانه [2] .

قوله: ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل [أقوى، وقد يقرب] [3] فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط فيكفيه مثله [4] .

الاحتمال قد يكون بعيدًا فيحتاج إلى دليل قوي، وقد يكون قريبًا فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلًا متوسطًا، والدليل: يكون قرينةً أو ظاهرًا آخر، أو قياسًا راجحًا، ومهما تساوت الاحتمالات، وجب المصير إلى الترجيح [5] .

= وكان حسن الوعظ ودرّس للحنابلة في المستنصرية، وتوفي سنة 656 هـ. من مصنفاته: في الجدل الأصولي الفقهي كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح، (مطبوع) . انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (3/ 137) ، والمنهج الأحمد للعليمي (4/ 273) .

(1) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص (30) .

(2) نسبه إليه المرداوي في التحبير (6/ 2850) ، وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 461) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من المخطوط، وأثبته من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (131) ، وهو الموجود في جميع مخطوطات المختصر.

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (131) .

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 564) ، والبلبل للطوفي (54) .