وقالت المعتزلة: يجب العمل بالمعلوم [1] . قال أبو العباس: وهذا الذي ذكره عن المعتزلة هو الصواب [2] .

قوله: فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج [3] .

لا شك أنه لا تعارض بين قطعيين - لاجتماع النقيضين - ولا بين قطعي وظني - لانتفاء الظن - وإنما الترجيح بين ظنيّين منقولين أو معقولين، أو منقول ومعقول [4] : فالترجيح بين المنقولين وهو معنى قول المصنف: اللفظ الواقع في الألفاظ، إِمَّا: من جهة سندها أي: طريقها، أو جهة متنها، أو مدلول لفظها أو أمر خارج. ويأتي الكلام على كل واحد منها على انفراده إن شاء الله تعالى.

قوله: الأول: فيقدم الأكثر رواةً على الأقل، خلافًا للكرخي [5] . وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان [6] .

(1) انظر: المعتمد للبصري (2/ 429) .

(2) انظر: المسودة لآل تيمية ص (142) .

(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169) .

(4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1584) .

(5) انظر: نسبة القول إليه في ميزان الأصول للسمرقندي ص (736) ، والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص (118) .

(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169) .