زائدة لأنَّا نعقل المجموع ونجهل كونها علة، والمجهول غير المعلوم، فإن قامت بكل جزء فكل جزء عكسه، وإن قامت بجزء فهو العلة [1] .

قلت: معنى كون الأوصاف علة أن الشارع قضى بالحكم عند ذلك المجموع رعاية لما اشتمل عليه من الأوصاف، وليس ذلك صفة لها فضلًا عن كونه صفة زائدة.

الثالث: الجواز بشرط أن لا يجاوز خمسة أوصاف اختاره الجرجاني [2] .

الرابع: يشترط عدم مجاوزة سبعة أوصاف نقله الشيخ أبو إسحاق عن بعضهم، قال في المحصول: ولا أعرف للحصر وجهًا [3] .

قوله: ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنًّا، كالشدة المطربة في النبيذ [4] .

لما فرغ من شروط العلة، شرع يتكلم على شروط الفرع،

(1) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 91) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1248) .

(2) انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 166) . وقد حكى هذا القول أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وشرح اللمع عن بعض الفقهاء ولم يسمه. انظر: اللمع للشيرازي ص (108) ، شرح اللمع للشيرازي (2/ 837) .

(3) انظر: المحصول للرازي (5/ 309) .

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145) .