مجتهد في العقليات مصيب، فإن أراد مطابقة الاعتقاد للمعتقد [1] ، فجمع بين النقيضين؛ كحدوث العالم وقدمه، ولا يريده عاقل، وإن أراد عدم الإثم فمحتمل [2] .

ثم اختلف النقل عن الجاحظ والعنبري منهم من أطلق ذلك فيشمل سائر الكفار والضُّلَّال ومنهم من شرط الإسلام وهذا هو اللائق بهما [3] .

لنا: إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف على قتل الكفار وقتالهم، وعلى أنهم من أهل النار يدعونهم بذلك إلى النجاة [4] ، ولا يفرقون بين معاند ومجتهد، وليس تكليفهم نقيض اجتهادهم بحال، بل ممكن، غايته منافٍ لما تعوَّدوه [5] .

قوله: مسألة: المسألة الظنية الحق فيها -عند الله- واحد، وعليه دليل فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب عليه على اجتهاده عند الأكثر [6] ،

لنا [7] : {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} [8] فتخصيصه دليل اتحاد الحق

(1) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 178) .

(2) انظر: التلخيص للجويني (3/ 335) .

(3) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (4/ 585) .

(4) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 178) .

(5) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1485) .

(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (165) .

(7) أدلة القائلين: أن الحق عند الله واحد.

(8) سورة الأنبياء (79) . وسبب النزول:"دخل رجلان على داود عليه السلام ="