ز) قد يجمع بين التعريفات، مثل:

قوله في تعريف التخصيص:"قصر العام على بعض أجزائه". لعله مراد من قال:"مسمياته". انظر: ص (257) الخاص.

حـ) قد يذكر الماتن أن هذا الشيء مقابل لذاك، فما قيل في حده فمثله هنا ويتابعه الشارح، فيسكت عن التعريف. مثل:

قال ابن اللحام:"النَّهي مقابل الأمر، فما قيل في حد الأمر وأن له صيغة تخصه، وما في مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا". انظر: ص (170) .

ط) سار المؤلف في شرح التعريفات على حسب ترتيب الماتن، دون تقديم أو تأخير.

ي) قد ينص على ترجيح بعض التعريفات على بعض، مثل:

قوله في تعريف العام:"وفي الروضة:"اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا". وهو أجود من حد الغزالي". انظر: ص (180) .

رابعًا: المسائل الخلافية

1)تحرير محل النزاع

ينص الجراعي -رحمه الله- في بعض الأحيان على تحرير محل النزاع، مثل: قوله في مسألة: (أقل الجمع) :"ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع) أعني الجمع لغة، فهو ضم الشيء إلى الشيء فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقًا، ولا في ضمير المتكلم، نحن،"