الخلاف في الفرع [1] تابع للخلاف في الأصل، فمن قال: الأصل محلّ الحكم المشبه به كالأعيان، قال الفرع: المحل المشبّه كالرز، ومن قال الأصل: حكمها وهو التحريم، قال الفرع: الحكم وهو التحريم في الأرز، وهو لفظي أيضًا [2] ؛ ولا يُتصور القول: بأن الفرع دليل حكمه، كما قيل في الأصل؛ لأن دليل الفرع هو القياس.

قوله: والعلة والحكم مضى ذكرهما [3] .

قد استوفي الكلام عليهما في [ما مضى] [4] فلا حاجة إلى إعادته [5] .

(1) الخلاف في الفرع على قولين: الأول: مذهب جمهور العلماء: أن الفرع هو المحل الذي لم ينص على حكمه. الثاني: مذهب المتكلمين وابن قاضي الجبل: أن الفرع هو حكم الصورة المقيسة.

انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 175) ، وبذلك النظر للإسمندي ص (581) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (167) ، الإحكام للآمدي (3/ 192) ، نهاية السول للأسنوي (4/ 54) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 230) ، أصول ابن مفلح (3/ 1194) ، التحبير للمرداوي (1/ 28) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 15) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 248) .

(2) أشار إلى ذلك في التحبير للمرداوي (7/ 3142) .

(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (142) .

(4) ما بيت المعقوفتين جاء في المخطوط"معنى"، والصواب ما أثبته لأنه الذي يستقيم به المعنى.

(5) العلة ذكرها المصنف في القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ص (336) .

أما الحكم، فانظر ص (262) .