في البالغة: أُنثى، فلا تُزوِّجُ نفسَها، كابنة خمسة عشر [1] .

المراد بالمذهبين، مذهبُ المستدلّ أو مذهب المعترض، والقياس المركب قد تقدم الكلام عليه في الكلام على حكم الأصل [2] ، وتقدم له مثال ومثاله هنا: أن يقول الحنبلي في المرأة البالغة: أُنثى، فلا تُزوّج نفسها بغيرِ ولي كابنة خمسة عشر سنة [3] .

قوله: إذ الخصمُ يَمنع تزويجَها نفسَها لصغرِها، لا لأنوثَتِها، ففي صحة التمسك به خلافٌ [4] .

الخصم ها هنا هو الحنفي، لأنه يمنع تزويج بنت خمس عشْرة سنة لصغرها، لا لكونها أنثى، فاختلفت العلّة في الأصل [5] ، لأن الإمام أحمد والإمام الشافعي يعتقدان [أنّ] [6] ابنة خمس عشرة سنة لا تزوج نفسها لأنوثتها [7] ، والإمام أبو حنيفة يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها، إذ الجارية عنده إنما تَبلُغ لتسع عشرة سنة، وفي رواية عنه لثمان عشرة سنة كالغلام فعلى كلا الروايتين [8] العِلَّتان موجودتان فيها، والحكم متفق عليه، وإنما الخلاف في العلّة ثم في صحة التمسك به خلاف.

(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (159) .

(2) انظر: ص (135) .

(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 552) .

(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (159) .

(5) والتركيب هنا: أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، ويختلفان في علّته.

(6) ساقطة وأثبتها من شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 553) .

(7) انظر: المبدع (8/ 171، 176) ، روضة الطالبين للنووي (7/ 11) .

(8) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (3/ 576) .