قوله: فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم [1] .

إن لم تُرجّح رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم، فغيرهم من باب أولى، وإن رجحنا رواية الخلفاء الأربعة رجحنا رواية أكابر الصحابة [عن غيرهم] [2] ولاختصاصهم لمزيد خِبرَةٍ بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - [3]

تنبيه: من هنا إلى آخر الكتاب النسخ [4] مختلفة في مواضع كثيرة منها فليعلم ذلك، وإنما شرحت على ما ظهر لي أنه الصحيح. والله تعالى أعلم.

قوله: ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان عند الأكثر [5] .

لأن اسم الصحابة قد شملها، وتفاوتها بتقدم الإسلام وتأخره

= كتاب السنة، باب في لزوم السنة برقم (4607) ، والترمذي في سننه (5/ 44) ، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم (2676) جميعهم عن العرباض بن سارية، والحديث صححه الألباني صحيح سنن أبي داود (3/ 871) .

(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169) .

(2) في المخطوط طمس غير مقروء، والمثبت من البلبل للطوفي ص (252) ، وهو الذي تستقيم به العبارة.

(3) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1026) ، البلبل للطوفي ص (252) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 697) ، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (449) .

(4) يقصد المصنف نسخ كتاب ابن اللحام، ويزداد من هنا كثرة البلل والطمس في الشرح كذلك.

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169) .