بالموضع الذي كان فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء انتقل بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غير الحرمين أو لا [1] .

ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر [2] .

لم يفرق الجمهور بين رواية الذكر والأنثى، ولا ليس الحر والعبد، بل كما يعملون برواية هذا يعملون برواية هذا وإنما خالف ممن لا غَيْرة له، ولهذا قال ابن مفلح [3] تبعًا للمسودة عن الخلاف: وليس بشيء [4] ، لكن رجح هذا القول التاج السبكي في جمعه [5] .

قوله: ويرجح المتواتر على الآحاد [6] .

لأن المتواتر يفيد العلم، لا سيما عند من يقول: إن العلم الحاصل به ضروري [7] .

قوله: والمسند على المرسل عند الجمهور [8] ، وقال

(1) انظر: المسودة لآل تيمية ص (308) .

(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170) .

(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1590) .

(4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (308) .

(5) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي (2/ 364) .

(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169) .

(7) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 690) .

(8) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (3/ 1032) ، والإحكام للآمدي (4/ 245) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (222) ، وأصول ابن مفلح (4/ 1591) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 166) .