قوله: وما عَضَده [عموم] [1] كتاب، أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي [2] .

إذا تعارض نصان [مع] [3] أحدهما عموم كتاب أو عموم سنة أو قياس شرعي، أو معنى عقلي يحصل مصلحة ما، كان مقدمًا على الآخر [4] ، لتجرده عن مرجِّح.

قوله: فإن عَضَد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان [5] .

إذ تعارض حديثان وعضد أحدهما آية والآخر حديث ففيه روايتان [6] ، إحداهما: يقدم ما عضده القرآن لأن دلالته من نوعين وهما الكتاب والسنة، بخلاف الطرف الآخر، فإنّ دلالته من نوع واحد وهو الحديث.

والرواية الثانية: يُقدّم ما عضده الحديث وإن السنة مقدّمة

(1) هكذا في المخطوط، وغير موجودة في المطبوع، وموجودة في المخطوط المرفق مع الشرح، وفي مخطوطين من مخطوطات المختصر أحدها: نسخة شيستربتي، والثانية: نسخة الظاهرية.

(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171) .

(3) في شرح مختصر الروضة للطوفي جاءت عبارة المخطوط"ومع".

(4) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 166) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (226) ، والبلبل للطوفي ص (254) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 707) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 694) .

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171) .

(6) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1048) ، والمسودة لآل تيمية ص (311) ، أصول ابن مفلح (4/ 1610) ، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (454) ، والتحبير للمرداوي (8/ 4207) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 698) .