وحكى ابن عقيل عنا وعن الحنفية على مسافر فقط [1] .

قال ابن مفلح: وأطلق أصحابنا أنه قضاء، فيحتمل أنهم أرادوا قول بعض الأصوليين أنما سبق له وجوب مطلقًا أي بالنظر إلى انعقاد سبب الوجوب لا بالنظر إلى المستدرك يكون قضاءًا، وهذا ظاهر الروضة ولهذا ذكر أنه قضاء من ساه ونائم مع عدم تكليفهما عنده [2] .

(1) انظر: الواضع لابن عقيل (1 / ق 286 ب) .

(2) راجع روضة الناظر ص (32) .