أما كونه حجة فلأنه قرآن أو خبر، وكلاهما حجة.

قالوا: يجوز أن يكون مذهبه، رد: بالمنع، ثم خلاف الظاهر، قالوا: خبر خطأ، لأنه نقله قرآنا فلا يعمل به.

رد: بمنع كونه خطأ والصحابي عدل جازم به ولم يصرح بكونه قرآنا فجاز كونه تفسيرًا فاعتقده قرآنا، أو اعتقد إضافته في القراءة، ثم لو صرح بعدم شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: مسموع من الشارع وكل قوله حجة، وهذا واضح.

= فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة، وجزم به الغزالي والماوردي والقاضي أبو الطيب والرافعي وغيرهم.

واختار الآمدي وابن الحاجب عدم حجية القراءة الشاذة. انظر: البرهان للجويني (1/ 666 - 667) المستصفى (1/ 102) ، والأحكام للآمدي (1/ 121) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 21) ، التمهيد للأسنوي ص (141 - 143) ، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 472) ، والبحر المحيط للزركشي (1/ 45 أ) وما بعدها القواعد والفوائد الأصولية ص (156) ، والإتقان للسيوطي (1/ 82) .