(مُحَرَّمٌ) للحمل على اللفظ [1] .

و {لِذُكُورِنَا} : يحتمل أن يكون متعلقًا بـ {خَالِصَةٌ} ، وأن يكون متعلقًا بمحذوف على أن تجعله نعتًا لخالصةٍ.

وقد جوز أن تكون التاء للمبالغة في الخُلوص، كالتي في راوية [2] الشعر، وداهية القوم، والتي في قولك: فلان خاصَّتي من بين الجماعة، أي: خاص الذي يخصني ويخص بي، والتاء فيه للمبالغة [3] .

وأن يكون مصدرًا وقع موقع الخالص كالعافية، أي: ذو خالصةٍ [4] .

وقرئ: (خالصٌ) بغير تاء [5] حملًا على لفظ (ما) .

وقرئ: (خالصةً) بالتأنيث والنصب [6] ، على أن قوله: {لِذُكُورِنَا} هو الخبر، و (خالصةً) إمّا حال من المستكن في الظرف الذي هو صلة {مَا} ، كقولك: الذي في الدار قائمًا زيد، أو مصدرٌ مؤكد.

وقرئ: (خالصًا) بالتذكير والنصب [7] على الحال من الضمير المذكور آنفًا، ولا يجوز أن يكون حالًا من المستكن في الخبر الذي هو

(1) أي لفظ (ما) ، وهو قول الزجاج، والنحاس 1/ 584.

(2) كان في الأصل والمطبوع (رواية) ، ومثله في المحرر الوجيز 6/ 160. تحريف.

(3) كون التاء للمبالغة: هو قول الأخفش 1/ 314. ونسبه النحاس في الموضع السابق إليه وإلى الكسائي. واقتصر عليه ابن جني في المحتسب 1/ 232.

(4) الزمخشري 2/ 43.

(5) نسبت إلى الأعمش، وابن عباس، وابن مسعود - رضي الله عنهم -. انظر معاني النحاس 2/ 498، وإعرابه 1/ 584، والمحتسب 1/ 232، والمشكل 1/ 293، والكشاف 2/ 43، والمحرر الوجيز 6/ 161، وزاد ابن عطية في نسبتها إلى ابن جبير، وابن أبي عبلة.

(6) نسبت إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - بخلاف، وإلى الأعرج، وقتادة، وسفيان بن حسين. انظر مصادر القراءة السابقة.

(7) هذه قراءة سعيد بن جبير رحمه الله كما في المحتسب والمحرر الوجيز في الموضعين السابقين.