زيادة الصادرات العالمية لتصل إلى أكثر من (9. 5) بليون دولار. ومن الجدير بالذكر أن الاقتصادات التي تسمح بإزالة القيود الادارية والقانونية كافة، وتسهيل اجراءات الترخيص والتسجيل للمشاريع الاستثمارية الجديدة والسماح بتملكها وضمان حرية تحويل ارباح هذه المشروعات لحساب مالكيها الأجانب - الى الخارج - فضلا عما تتمتع به هذه المشاريع من اعفاءات ضريبية واصلاحات استثمارية أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة والتتابعية (اعادة استثمار العائدات) . فهي تتقبل التأثيرات الاقتصادية الخارجية ومعطيات العولمة الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد هذا الاتجاه ازدياد الاتفاقات الوطنية والاقليمية والدولية بتحرير انظمة الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى الوطني بشكل سريع واستمرارا للاتجاه الذي كان سائدة في السنوات السابقة، فبعد أن كانت (80) من (82) من التعديلات التشريعية التي أجريت في عام (1991) في (35) دولة تصب في اطار اکثر تحرر للاستثمار المباشر، يلاحظ انها ازدادت في عام (1999) لتصل الى (131) من (140) من هذه التعديلات التي أجريت في (63) دولة في الاتجاه نفسه، والواقع ان (61) فقط من التغييرات النظامية للاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغ مجموعها خلال المدة (1999 - 1991) حوالي (1035) تغييرة هي التي لم تكن في اتجاه المزيد من التحرر. (2)

وعلى وفق هذا فقد بلغت حصة البلدان النامية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر اليها عام (1998) نحو (166) مليار دولار متراجعة عن حصتها في عام (1997) البالغة (173) مليار دولار، وقد تركزت الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات في الدول ذات النهج الانفتاحي وسياسات التحرير والاصلاح الاقتصادي خصوصا في دول جنوب شرق آسيا وامريکا اللاتينية، فعلى الرغم من الازمة الآسيوية لعام (1997) ، الا ان حصتها من (FDI) بلغت (77) مليار دولار من اصل (85) مليار دولار وهي مجموع التدفقات المتجهة

(2) انعام مزيد نزيل، دور الشركات متعدية الجنسية في ارساء وترسيخ العولمة الاقتصادية مع التركيز على تجارب مختارة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، بغداد (2001) ، ص 79.