5.آن عدم كفاية رأس المال في قطاع البنوك التجارية، حددت قدرة هذه البنوك على تمويل الاستثمارات الثابتة للقطاع الخاص، ومن ثم لجوء هذا القطاع الى سوق السندات ..

ويتضح لنا تطور قيمة السندات المستحقة والقائمة في الاسواق المالية الآسيوية خلال المدة (1993 - 1997) بملاحظة الجدول (2 - 11) الذي يوضح مدى النمو السريع الذي طرأ على اصدار السندات في هذه الأسواق، وفي بداية عام (1998) كانت قيمة السندات المتداولة في الأسواق العالمية تصل الى (3.7) تريليون دولار أي ما يزيد عن ستة أضعاف قيمتها في عام (1985) وقد زادت قيمة ما يملكه المستثمرين الأجانب من هذه السندات بشكل متزايد عبر هذه المدة (1)

وتمثل القيمة السوقية للسندات في بلدان نمور آسيا نحو (22%) من الناتج المحلي الاجمالي فيها عام (1992) ، و (40%) من القيمة السوقية لأسواق السندات على مستوى العالم، فيما حققت اسواق السندات الآسيوية نموا كبيرة وصل فيها خلال المدة(1994

-1989)، إلى حوالي (10%) وهذا يساوي ضعف نمو اسواق السندات في امريكا واليابان والمانيا. وان الاسواق المالية الآسيوية قد حققت تطورا مهما ايضأ، إذ وصلت القيمة السوقية للاوراق المالية الآسيوية إلى (71%) من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان خلال عام (1994) ، وتزايد الاستثمار الأجنبي غير المباشر في اسواقها المالية إلى أن وصل إلى حوالي(25

6)مليار دولار في عام (1996) ، والتزايد الاستثماري الواضح يرجع إلى حسابات رأس المال المفتوحة، واسعار الصرف المستقرة نسبيا، واستقرار الاقتصاد الكلي. (2)

(1) المصدر نفسه ص 94.

(2) نبيل جعفر عبد الرضا، مصدر سبق ذكره، ص 97