على الأمد الطويل (1) . وان برامج (سياسات التثبيت(Stabilization Program) والتكييف الهيكلي (Structural adjustment) التي تتم بتوجيه ورعاية الصندوق والبنك الدوليين، وهي بمثابة شروط تفرضها المؤسستان على الدول التي تلجأ اليهما للاقتراض أو لغيره، وتشمل خدمة التثبيت والتكييف الهيكلي مجموعة من الإجراءات والشروط التي هي بمثابة وصفة جاهزة لكل الدول ولكل الحالات ومن هذه الإجراءات (2) :

أ- تحرير التجارة الخارجية والداخلية من كافة القيود بما فيها الغاء الحماية للصناعة

الوطنية.

ب- تقليص دور الدولة (القطاع العام وتصفيته، والقيام بتحويل تدريجي للموارد و الاقتصادية لصالح القطاع الخاص.

ت- الحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الضرائب والغاء الدعم

للسلع الأساسية والخدمات وتخفيض الانفاق العام، وزيادة اسعار السلع والخدمات الحكومية.

ث. تحرير اسعار السلع واسعار الفائدة، وفي حالات تخفيض أسعار الفائدة الدائنة

والمدينة تحفيزة على زيادة المدخرات المحلية من جهة وترشيدة لاستخدام القروض من جهة اخرى. فضلا عن النقاط في اعلاه فإن صندوق النقد الدولي يوصي بتقليل الاعتماد على المشروعات الصناعية التي تحتاج الى فترة انشاء طويلة وانفاق استثماري ضخم، ويركز على المشروعات ذات المردود السريع دون الالتفات إلى ما تسببه هذه المشروعات من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية على البلدان التي تنفذها. كما يوصي الصندوق

(1) ستانلي فيشر، الأزمة الأسيوية والدور المتغير لصندوق النقد الدولي، مجلة التمويل والتنمية، العدد 2، حزيران (1998) ، ص 2.

(2) لمزيد من الإطلاع عن برامج وسياسات التثبيت والتكييف الهيكلي ينظر: مازن عيسى الشيخ راضي وحسن لطيف کاظم، العولمة والدولة: مشاهد محتملة للدولة في العالم الثالث، مجلة دراسات اقتصادية، العدد 4، بيت الحكمة، بغداد، (2001) ، ص 18. وكذلك ينظر: جليل شيعان ضمد، مصدر سبق ذكره، ص 22.