ج: يجوز ذلك عند الحاجة، وحيث إن تجهيز الموتى والحفر لهم والدفن من أعمال البر التي يحتسب بها المسلم الأجر فإن الأولى أن يتولى ذلك المسلمون ليحظوا بالأجر والثواب على ذلك، كما يحتسبون بالغسيل والحنوط والتكفين والحمل والصلاة عليه فكذلك بالحفر والدفن له، لكن إن عدم المحتسب جاز الاستئجار ودفع الأجرة للمغسل والمكفن والحافر والحامل، وسواء كان الفاعل مسلما أو كافرا فيعطى أجرته، مع أنه لا يجوز تولية غير المسلمين إلا للحاجة الشديدة، وجزيتم خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز أن يقوم بعملية العلاج الطبيعي لامرأة معاقة جسديا رجل أخصائي في حالة عدم وجود امرأة متخصصة؟
ج: يجوز ذلك عند الضرورة، ولا يجوز إذا وجد امرأة ولو بأكثر أجرة، أو أمكن التصبر حتى توجد امرأة، وذلك أن الضرورات لها أحكامها، فمتى كان هناك حاجة شديدة إلى العلاج للمرأة عند رجل أو للرجل عند امرأة جاز بقدر الحاجة فقط، ومعلوم أنه يحرم على الرجل أن يمس المرأة الأجنبية، لكن إذا كان هناك ضرورة جاز له أن يعالجها كإنقاذها من الغرق أو الحرق أو الحادث ولو تكشفت.
س: ما حكم تعويض العامل (ماديا) إذا تعرض لحادثة معينة أثناء تأديته لعمله ، وإصابته بإعاقة مستديمة كالشلل مثلا؟
ج: إن كان العمل بأجرة محددة، والعامل أجير مشترك، كبناء وحفر ونقل تراب أو لبن أو صعود أو نزول، فحصل أن سقط العامل أو انهدم عليه الحائط أو سقط من شجرة، فلا ضمان على المستأجر، لأن العامل هو الذي أقدم على هذا العمل وخاطر بنفسه، فإن كان المستأجر قد خدعه ولم يوضح له الخطر فلا بد من ضمان ما حصل، بسبب إيهامه وعدم إيضاحه الخطر في ذلك العمل.