واحتمال أنه بلغه مشتهرا ولم ينقل أو نقل ولم يشتهر فيما بعد عصره باطل أيضا، إذ لو اشتهر لكان سبيله أن ينقل نقل الفرائض لتوفر الدواعى على نقل مهمات الدين ، فالشهرة هنا لازمة لوجود النص ، فحيث لا شهرة لا نص بالمعنى المتقدم لا لعلى ولا لغيره ، فلزم من ذلك بطلان ما نقله الشيعة وغيرهم من الأكاذيب وسودوا به أوراقهم من نحو خبر: أنت الخليفة من بعدى وخبر سلموا على على بإمرة المؤمنين ، وغير ذلك مما يأتي . إذ لا وجود لما نقلوه فضلا عن اشتهاره ، كيف وما نقلوه لم يبلغ مبلغ الآحاد المطعون فيها ، إذ لم يصل علمه لأئمة الحديث المثابرين على التنقيب عنه كما اتصل لهم كثير مما ضعفوه . وكيف يجوز في العادة أن ينفرد هؤلاء بعلم صحة تلك الآحاد مع أنهم لم يتصفوا قط برواية ولا بصحبة محدث ؟ ويجهل تلك الآحاد مهرة الحديث وسباقه الذي أفنوا أعمارهم في الرحلات والأسفار البعيدة وبذلوا جهدهم في طلبه وفى السعى إلى كل من ظنوا عنده قليلا منه ؟ فلذلك قضت العادة المطردة القطعية بكذبهم واختلاقهم فيما زعموه من نص علَى علِىّ صح آحادا عندهم مع عدم اتصافهم برواية حديث ولا صحبة لمحدث كما تقرر . نعم روى آحادا خبر: أنت منى بمنزلة هارون من موسى . وخبر: من كنت مولاه فعلى مولاه . وسيأتي الجواب عنهما واضحا مبسوطا ، وأنه لا دلالة لواحد منهما على خلافة على لا نصا ولا إشارة ، وإلا لزم نسبة جميع الصحابة إلى الخطأ وهو باطل لعصمتهم من أن يجتمعوا على ضلالة ،فإجماعهم على خلاف ما زعمه أولئك المبتدعة الجهال قاطع بأن ما توهموه من هذين الحديثين غير مراد . أن لو فرض احتمالهم لما قالوه فكيف وهما لا يحتملانه كما يأتي . فظهر أن ما سودوا به أوراقهم من تلك الآحاد لا تدل لما زعموه ، واحتمال أن ثم نصا غير ما زعموه يعلمه على أو أحد المهاجرين أو الأنصار باطل أيضا .