فتأمل قوله في أبى بكر: ثم استخلف الله أبا بكر ، وفى عمر: ثم استخلف عمر ، تعلم دلالته على ما ذكرته من النص على خلافة أبى بكر ، وإذا أفهم كلامه هذا ذلك مع ما مر عنه من أنها غير منصوص عليها تعين الجمع بين كلاميه بما ذكرناه . وكان اشتمال كلاميه على ذلك مؤيدا للجمع الذي قدمناه ، وعلى كل فهو صلى الله عليه وسلم كان يعلم لمن هي بعده بإعلام الله له ، ومع ذلك فلم يؤمر بتبليغ الأمة النص على واحد بعينه عند الموت ، وإنما وردت عنه ظواهر تدل على أنه علم بإعلام الله له أنها لأبى بكر ، فأخبر بذلك كما مر ، وإذا أعلمها فإما أن يعلمها علما واقعا موافقا للحق في نفس الأمر أو أمرا واقعا مخالفا له ، وعلى كل حال لو وجب على الأمة مبايعة غير أبى بكر لبالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ ذلك الواجب إليهم بأن ينص عليه نصا جليا ينقل مشتهرا حتى يبلغ الأمة ما لزمهم ، ولما لم ينقل كذلك مع توفر الدواعى على نقله دل على أنه لا نص . . وتوهم أن عدم تبليغه لعلمه بأنهم لا يأتمرون بأمره فلا فائدة فيه باطل ، فإن ذلك غير مسقط لوجوب التبليغ عليه ، ألا ترى أنه بلغ سائر التكاليف للآحاد مع الذين علم منهم أنهم لا يأتمرون فلم يسقط العلم بعدم ائتمارهم التبليغ عليه ؟ واحتمال أنه بلغ أمر الإمامة سرا ـ واحدا واثنين ـ ونقل كذلك لا يفيد ؛ لأن سبيل مثله الشهرة لصيرورته بتعدد التبليغ وكثرة المبلغين أمرا مشهورا ، إذ هو من أهم الأمور لما يتعلق به من مصالح الدين والدنيا كما مر ، مع ما فيه من دفع ما قد يتوهم من إثارة فتنة .