فالحركة في إيران ما كادت تتولى دفة الحكم حتى دفعت إلى المطابع في بيروت وفي الكويت بكتاب الخميني"الحكومة الإسلامية"الذي كان قد نشر في العراق سنة 1970 عندما كانت الخلافات مستحكمة بين البعث والشاه . فقد طبعت دار الطليعة في بيروت هذا الكتاب في هذا العام في ربيع الأول 1399هـ آذار (مارس) 1979.

وصدرت طبعة أخرى مقاربة لطبعة بيروت أو بعدها بقليل في الكويت نشرتها مطابع صوت الخليج بالذات .

وفي السطر الأول من تعريف الناشر للكتاب في طبعة بيروت يقول: ( هذا الكتاب مجموعة من محاضرات آية الله الخميني، قدمته الحركة الإسلامية في إيران تحت عنوان(الحكومة الإسلامية) ص1) (1) من التعريف .

وفي ركن الصفحة الأولى من طبعة الكبت تجد هذا العنوان يصدر الكتاب ( الحركة الإسلامية في إيران ) .

وهذا يدلنا على أن الكتاب مرضى عنه من الخميني نفسه بكل المعلومات التي وردت فيه ومرضى عنه من قبل الحركة في إيران، وليس هناك مجال لرد ما في الكتاب أو التشكيك في الاحتجاج بنصوصه، ومقتضاه الخميني إلى كلامه الذي سطره فيه .

والكتاب وإن كان جملته محاضرات قيلت منذ عشر سنوات، إلا أن هذه المحاضرات كما يقول الناشر ( تتيح متابعة أفضل لتطورات الثورة الإيرانية الحالية ولاحتمالات تأثيرها الإيجابي على المنطقة العربية والعالم أجمع ) ( التعريف ص"هـ") .

الغرض من تأليف الكتاب

قد ينخدع القارئ الذي لا يتعمق في الدراسة والبحث، عندما يتصفح الكتاب أو يقرأه قراءة عابرة، ذلك أن الخميني منطلق في هذا الكتاب من منطلق إصلاح أوضاع الأمة المتردية بسبب سيطرة الحكام الظلمة على الحكم وهو يريد للمسلمين أن يتحركوا لتغيير الأوضاع. وهذا كلام جميل في ظاهرة، إلا أن الخميني ركز حديثه في الكتاب حول قضية واحدة: خلاصتها أن الحكم محصور في الأئمة وهم اثنا عشر إمام وكل من نازعهم الحكم فهو ظالم .