يقول الخميني معلقا على هذا النص في (ص87) : ( لقد نهى الإمام في مقام جوابه عن سؤال السائل عن الرجوع إلى حكام الجور في المسائل الحقوقية أو الجزائية نهيا عاما، وهذا يعني أن من رجع إليهم فقد رجع إلى الطاغوت في حكمه وقد أمر الله أن يكفر به) .

ويرى الخميني أن هذا النهج يجب أن يستمر حتى تعطيل الدوائر التي يقوم عليها الحكام الظلمة، لا إلى حين مجيء الحاكم المسلم العادل ، بل إلى حين تولى الحكومة الأئمة أو من نصبهم الأئمة للحكم بين الناس. ومعنى ذلك ان حاكم ليس إماما ولم يصبه إمام فهو من حكام الجور ( راجع ص 87-88) والخميني يصرح بهذا في (ص88) فهو يستشهد بما يرويه الشيعة من الإمام الصادق من قول: ( فإني قد جعلته عليكم حاكما ) على أن العلماء المنصبون وهم علماء وفقهاء الشيعة هم الذين يجب أن يتحاكم الناس إليهم دون غيرهم، بل كما يقول الخميني: ( ولا يحق لهم الرجوع إلى غيره ) (ص88) أي غير هذا الفقيه الشيعي .

ويعتبر الخميني أن ترك الفقهاء الشيعة الذين يعلمون أقوال الأئمة ويحفظونها، والرجوع في القضاء والإحكام إلى القضاء والحكام من غير الشيعة، ( يعتبره رجوعا إلى الطاغوت ) (ص92) .

تهجمه على الصحابة وتكذيبه لهم:

يقول في (ص60) : ( بعض الرواة من يفتري على لسان النبي(ص) أحاديث لم يقلها، ولعل راويا كسمرة بن جندب يفتري أحاديث تمس من كرامة أمير المؤمنين على ) .