"ومن ثم، أي من هذه الحيثية -وهي أرجحية شرط البخاري على غيره- قُدِّم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنّفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضًا" [1] .

ويقول القاسمي في"قواعد التحديث"تحت باب:"وجوه الترجيح باعتبار الإسناد".

"السادس عشر: تقديم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما" [2] .

ويقول الشنقيطي في"أصول الفقه"تحت باب الترجيح بالإسناد:

"ويُقدَّم ما في الصحيحين أو ما في أحدهما على ما ليس فيهما" [3] .

ويشرح الشيخ الدكتور محمود الطحان"قاعدة الترجيح بما في الصحيحين أو في أحدهما، على ما ليس فيهما أو في أحدهما"، شرحًا نفيسًا، فيقول تحت عنوان"خبر الآحاد المحتف بالقرائن":

"وفي ختام أقسام المقبول المحتف بالقرائن، والمراد بالمحتف بالقرائن: أي الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط، وهذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول من الشروط، وهذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة، وتجعل له مزية على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية من تلك الأمور الزائدة، وترجحه عليها".

أنواعه: الخبر المحتف بالقرائن أنواع، أشهرها:

1 -ما أخرجه الشيخان في صحيحهما، مما لم يبلغ حد التواتر، فقد احتف به قرائن منها:

أ- جلالتهما في هذا الشأن.

(1) - شرح النخبة، للحافظ ابن حجر: (ص27) ط التوعية.

(2) - قواعد التحديث في مصطلح الحديث: (ص313 - 314) ط بيروت.

(3) - المذكرة في أصول الفقه، للإمام الشنقيطي: (ص319) .