السياسية؛ يقول في كتابه"تدوين الدستور الإسلامي": قال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} النساء 34،وقال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، هذان النصان يقطعان بأن المناصب الرئيسية في الدولة سواء كانت مناصب رئاسية أو وزارية أو عضوية مجلس شورى، أو إدارة مختلف مصالح الحكومة، لاتفوض إلى النساء" [1] ، وقد جعل مشيخة الأزهر مشاركة المرأة في السياسة مشئونها تدنيسا لأنوثتها الطاهرة، وذلك في فتواهم الصادرة 4 مايو 1952 م، الموقعة باسم حسنين محمد مخلوف [2] وقد جاء في هذه الفتوى:"لا يجوز للمرأة خوض غمار الانتخابات حماية لأنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، والبعد من مظاهر الريب وبواعث الافتتان" [3] ، وقد استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع."

الأدلة من القرءان:

قوله تعالى في سورة النساء {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [4] ، فمقتضى هذا القيام عند هؤلاء يمنع

(1) المودودي، أبو الاعلى المودودي، تدوين الدستور الإسلامي، ط 5، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1401 - 1981) ، ص 69.

(2) مَخْلُوف (1277 - 1355 هـ) محمد حسنين بن محمّد مَخْلُوف العَدَوي المالكي. فقيه عارف بالتفسير والأدب، مصري. له 37 كتابا، منها (المدخل المنير في مقدمة علم التفسير) و (بلوغ السول) في مدخل أصول الفقه، و (القول الوثيق في الرد على أدعياء الطريق) ، انظر الأعلام، ج 6/ 96.

(3) فتاوى الأزهر، ج 7/ 176. نسخة ألكرونية.

(4) النساء، الآية رقم: 34.