وفي مقدمة من قال بجواز تولي المرأة كل الشئون العامة ما عدا الولاية العظمى الفقيهان الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور سعيد رمضان البوطي، فقد قال القرضاوي في فتوى له بعنوان"المرأة والعمل السياسي":أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناها من رئاسة الدولة - فهو مما اختلف فيه. فيمكن بهذا أن تكون وزيرة، ويمكن أن تكون قاضية، ويمكن أن تكون محتسبة احتسابًا عامًّا. وقد ولىَّ عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله العدوية على السوق تحتسب وتراقب، وهو ضرب من الولاية العامة" [1] ، وقد قال البوطي في كتابه"المرأة بين النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني":إن المرأة التي تكون أهلا من حيث المبدأ والاختصاص لإحدى هذه الوظائف- البرلمان والوزارة-، والتي تكون على استعداد لأن تضبط نفسها وسلوكها بالضوابط الدينية التي أمر بها الله عز وجل، مما قد مر بيانه أو التذكير به، ليس في الشرع ما يمنع من ممارستها لتك الوظيفة بسبب أنها امرأة" [2] ، وممن رأى هذا القول السيد صقر من مشيخة الأزهر فقد أصدر فتوى عام 1997، بعنوان: المرأة رئيسة في العمل على الرجل، قال فيها:"ومهما أعطى من معنى"القوامة"بأنها رئاسة أو غيرها فإن المرأة لا تمنع منها إلا كما قلت في الولاية العامة، وبشرط أن تكون محافظة على جميع الآداب الشرعية عند خروجها لأى عمل من الأعمال، حفاظا عليها وعلى غيرها مما لا يمكن تجاهله، والرئاسة في الأعمال الأخرى"

(1) القرضاوي، يوسف القرضاوي، فتوى على موقعه في الرابط التالي: http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/5392 - 2011 - 12 - 01 - 10 - 45 - 25.html.

(2) البوطي، محمد سعيد رمضان البوطي، المرأة بين النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، ط 1، (بيروت ودمشق: دار الفكر المعاصر، 1417 - 1996) ، ص 78.