مدارها على الكفاية والخبرة والأمانة التى لخصها سيدنا يوسف في قوله {قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم} يوسف:55، وأشارت بها بنت شعيب عليه لاستئجار موسى {إن خير من استأجرت القوى الأمين} " [1] ."

أدلة المفصلين بين الولاية العامة وغيرها

يرى هؤلاء أن المرأة لا تجوز لها الولاية العامة للحديث السابق، أما غيرها من الولايات فيجوز لها عندهم نظرا للأدلة الآتية:

أولا: مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء وهو شأن سياسي،

ثانيا: أن دخول البرلمان مقتصر على المراقبة والتشريع وكل منها جائز للمرأة، فالمراقبة عندهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في ذلك، بل سوى الله سبحانه وتعالى بينهم في كتابه الحكيم في هذا الشان: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ} [2] ، ومن باب الاستشارة، وقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، كما في قصة الحديبية، حيث استشار رسول الله صلى الله عليهوسلم أم سلمة، فأشارت إليه بالرأي السديد.

(1) - فتاوى الأزهر، 12/ 32.

(2) التوبة، الآية 71.