ثالثا: روى الطبراني عن يحيى بن أبي سليم قال: رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم عليها درع غليظ وخمار، بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر) [1] ،

رابعا: أن جانب التشريع في المجالس النيابية يرجع إلى الاجتهاد، ولم يقل أحد من علماء الإسلام باشتراط الذكورة في الاجتهاد. [2] .

خامسا: أن بلقيس ملكة سبأ تولت رئاسة الدولة وكانت نموذجًا تاريخيًا في حكمتها، يقول القرضاوي معلقا على قصة سبأ في القرءان الكريم:"وحكاية هذه القصة في القرءان الكريم ليست عبثا، بل يدل على أن المرأة قد يكون لها من حسن البصيرة، وحسن الرأي والتدبير في شئون السياسة والحكم ما يعجز عنه كثير من الرجال" [3] ،

سادسا: وجود قوانين وقرارات خاصة بالنساء، مثل القوانين المتعلقة بحقوق النساء، والأسرة عموما، فمساهمة النساء في هذا الضرب من القوانين يتيح لها عمقا ممنهجا، وقد مُثل لذللك بقصة رد المرأة على عمر في قضية المهور، ومثل له أيضا بإصداره قانونا متعلقا بمدة غيبة الزوج، كل ذلك كان بسب اقتراح نساء [4] .

(1) الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، المعجم الكبير، ط 2، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ب ت) ، 24/ 311، باب سمراء بنت نهيك. الحديث رقم: 785.

(2) القرضاوي، يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، ط 1، (القاهرة: دار الشروق، 1417 - 1997،) ، ص 168.

(3) القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، المرجع السابق، ص 169.

(4) القرضاوي، من فقه الدولة، المرجع السابق، ص 169.