ثالثا: منها خروج عائشة رضي الله عنها فقد رأى ظافر القاسمي أنها كانت والية حين خروجها،

رابعا: تطور مسارات الشعوب تطورا يكاد يكون مختلفا عن الماضي تطورا يتيح تغير الفتوى القديمة بفتوى تناسب الزمان والمكان.

مناقشة الأدلة:

أولا: مناقشة أدلة المانعين مطلقا

اعترض من أجاز ولاية المرأة فقال:

أ: إن آية القوامة مخصوصة بشئون البيت، من أجل استقراره، وليس لكل رجل ولاية على كل امرأة، والآية لم تتطرق لغير ولاية الرجل على امرأته في البيت.

وقد أجاب المانعون بأن الآية عامة، وأن تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا يكون تخصيصا عند العلماء، ويرى هؤلاء وإن سلموا جدلا أن المرأة الممنوعة من ولاية بيت تمنع أيضا من ولاية أمة بالأحرى نظرا لضعفها، وغلبة عاطفتها.

ب:: إن أقوى أدلتهم الحديث المعروف، (لن يفلح قوم) وهو حديث خاص بواقعة معينة مصداقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث سقطت امبراطورية فارس، ورد المانعون بأن كون سبب النزول يخصص به نادر جدا.

ج: قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

وأجاب المانعون أن تخصيص الآية بنساء النبي صلى الله عليه وسلم زعم غير مقبول، ثم إن التصدي للشئون السياسية يعرض النساء للاختلاط والتبرج.